عبر العديد من الفاعلين المدنين عن إستغرابهم من التناقض الواقع بين الملحقات الإدارية بمدينة أكادير حيث سجلوا أن عددا من الملحقات تطلب من الجمعيات التي تضع ملفاتها القانونية بها نسخة من السجل العدلي بالرغم من كون الحكومة قد الغت الإدلاء به ونشر القرار بالجريدة الرسمية منذ سنوات زيادة على كون بعض الملحقات لا تعطي وصل الإيداع المؤقت في الحين وإنما بعد أيام كما أن الوصل النهائي لا يسلم لواضعي الملفات في أحيان بعد مرور شهور على الوقت المحدد قانونا .
وإعتبروا أن الموظفين المعنيين بالأمر يواجههم بكون السجل العدلي يسرع من خطوات تسليمهم الوصل النهائي قبل أن يكتشفوا بعد ذلك أن الأمن يقوم بالبحث أخر ، وهو ما يعتبرونه ذات الفاعلون امر غير مفهوم .
ويطالبوا الفاعلون المدنيون من وزارة الداخلية بأن تتدخل لحل هذا الإشكال لكون قيادات وملحقات إدارية في عدد من أقاليم المغرب تتقيد بتطبيق المقتضيات القانونية وتخضع لتوجيهات وزارة الداخلية في حين أن بعض الملحقات تطلب بالسجل العدلي بالرغم من قيام الامن بعمل بحث عن أعضاء مكاتب الجمعيات والمنظمات ، متسائلين عن السر في ذلك ومطالبين وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع حتى تكتشف أن من بين الوثائق المطلوب الإدلاء بها السجل العدلي .
وطالبوا بأن تظهر التوجيهات الملكية التي كانت واضحة في الخطب الملكية والداعية إلى خدمة المواطن والتقيد بتنفيذ القانون ، وبأنهم سينتظرون فعل من طرف المسؤولين على مستوى ولاية أكادير إدوتنان لتصحيح الوضع قبل التحرك في إتجاه رؤسائهم المركزيين لعرض حقيقة وضع الإدارة المحلية .
من جانب أخر فقد كشف مصدر من وزارة الداخلية ل “أكادير 24” أن التعليمات واضحة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة في ملف تأسيس أو تجديد أي إطار مدني أو نقابي وأن لا مجال في ذلك إلى الإجتهاد ، وأضاف بأن المصالح المختصة بالوزارة تتحرك وتعالج أي إشكال بالصيغة المناسبة وفق ماتقتضيه الحالة وأن بعد أن يتم إشعارها بالأمر ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة فيما يتعلق بالمصلحة العامة وخدمة المواطن .
نور الدين الغاشي