اشتكى السائقون المهنيون في موريتانيا من تزايد المضايقات التي يتعرضون لها جراء تدخل العمالة الأجنبية في قطاع النقل، وهو ما دفعهم إلى مراسلة السلطات في نواكشوط من أجل وقف تسلل الأجانب إلى قطاع النقل الوطني.
واستنكر هؤلاء تزايد ما أسموه بـ”المنافسة غير القانونية” التي يفرضها الأجانب، خاصة المغاربة والجزائريين، في قطاع النقل البيني للبضائع، والماليين والسنغاليين بالدرجة الأولى في قطاع النقل الحضري، رغم أن القوانين المحلية تحظر عليهم ممارسة هذا النشاط.
وأمام هذا الوضع، هدد السائقون الموريتانيون بخوض إضراب وطني شامل كوسيلة للتعبير عن استيائهم، باعتبار أن الوضع القائم يهدد استقرارهم المهني ويزيد من معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد هؤلاء أن الإضراب الذي دعت إليه نقابات السائقين المهنيين الموريتانيين يأتي كرد فعل على عدم تعاطي الجهات المعنية مع الملفات المطلبية المهنية، التي تهم وقف مضايقات العمال الأجانب للسائقين والناقلين في موريتانيا، وتحسين ظروف العمل، ومعالجة إشكال عقود الشغل، وعدم توفر عدد من المهنيين على الضمان الصحي، ثم غلاء أسعار المحروقات.
وحسب ما أورده مصدر من النقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين في موريتانيا، فإن “السائقين الموريتانيين متضايقون جدا من العمال الأجانب الذين يمارسون النقل الحضري خارج الأطر القانونية، خاصة مواطني كل من مالي والسنغال، ثم بعض المغاربة والجزائريين الذين يمارسون النقل البيني للبضائع بين المدن والولايات الموريتانية”.
وأكد ذات المصدر أن “القوانين الوطنية المنظمة لهذا القطاع تمنع السائقين الأجانب من ممارسة هذه الأنشطة، إذ لا يمكن لشاحنة أو مركبة مرقمة في المغرب أو الجزائر أن تزاول هذا النوع من النقل داخل موريتانيا”.
وأبرز المصدر النقابي أن “نقابات السائقين والناقلين راسلت الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة الوزراء ووزارة النقل ووزارتي العمل والداخلية، إضافة إلى سلطة تنظيم النقل الطرقي، وطالبت بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال الذي يهدد عمل المهنيين”.
التعاليق (0)