قررت السائحة التي نجت من الموت بكورنيش أكادير، مقاضاة الدولة المغربية و طالبت بهذا الشأن بالتعويضات.
السائحة البلجيكية تقرر مقاضاة الدولة المغربية
فقد قررت المواطنة البلجيكية المقيمة بالمغرب، والتي كانت ضحية اعتداء تعرضت له من طرف مختل عقلي بكورنيش مدينة أكادير، مطلع سنة 2022، (قررت) مقاضاة الدولة المغربية.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن martin sterbaut تتجه نحو رفع دعوى قضائية بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له، من أجل المطالبة بتعويضات جراء الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها بسبب الحادث المذكور.
وأوضحت ذات المصادر أن لجوء martin إلى القضاء يستند إلى حكم سبق وأصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سنة 2018، والذي حمل اادولة في شخص وزارة الداخلية مسؤولية عدم إيداع المختلين عقليا بالمراكز العلاجية المختصة وترك المواطنين والمارة عرضة لاعتداءاتهم، طبقاً لظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959.
وحسب ذات المصادر، فإن هذا الحكم الذي كان بمثابة سابقة قضائية بالمغرب، يجعل الدولة في مواجهة مباشرة مع ضحايا المختلين والمطالبين بتعويضات جراء تواجد هذه الفئة بالشارع العام، وما تسببه من حوادث وجرائم خطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن martin sterbaut كانت قد قضت أسابيع بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد تعرضها لاعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف المختل الذي قتل سائحة بتزنيت قبل أن يهاجمها في نفس اليوم بكورنيش مدينة أكادير.
وسرعان ما دخلت النيابة العامة على خط هذه الواقعة، حيث أحالت المختل بعد توقيفه على المكتب المركزي للأبحاث القضائية قصد تعميق البحث معه، غير أنه تبين أنه يعاني من اضطرابات عقلية خطيرة، ليتقرر فيما بعد إيداعه مستشفى الرازي للأمراض العقلية، و الحكم عليه فيما بعد.
غرفة الجنايات تصدر حكمها على المتهم.
في هذا السياق، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، حكمها في حق المختل العقلي الذي أجهز بـ”ساطور” على سائحة فرنسية في تيزنيت، قبل أن يعتدي على السائحة البلجيكية، وقضت عليه بعد 7 جلسات من المحاكمة، بثبوت حالة الخلل العقلي في حق المتهم وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه والتصريح تبعا لذلك بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب بإيداعه بمستشفى الرازي بسلا.
وكانت هيأة الحكم، قد قررت في مارس الماضي، عرض المتهم على خبرة طبية يعهد بها للمدير مستشفى الرازي بسلا لتحديد ما إذا كان المتهم أثناء ارتكابه الأفعال المنسوب إليه مصابا بإعاقة ذهنية مع تحديد طبيعتها وتاريخها ومدى تأثيرها على قواه العقلية.
للإشارة فقد سبق للمصالح الأمنية، بأكادير أن اعتقلت، شهر يناير الماضي، الجاني البالغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.
وكشفت التحقيقات الأولية حول جريمتي تيزنيت وأكادير، عدم وجود أي صلة لهما بالإرهاب، عكس ما تروج له وسائل إعلام أجنبية، حيث اتضح أن الجاني ليس إلا مختل عقليا، وكان نزيلا بمستشفى الأمراض العقلية، ولا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية.
بلاغ الأمن الوطني يوضح:
و أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية، كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.