مثل يوم أمس الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، 15 سائقا يشتغلون في قطاع سيارات الأجرة أمام لجنة العقوبات بباشوية مدينة العرائش، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بالزيادة في تسعيرة “الطاكسي”.
وتمت مطالبة السائقين المعنيين بتبرير الزيادات التي أقدموا عليها أمام المسؤولين بلجنة العقوبات، كما تمت مساءلتهم حول فحوى مجموعة من الشكايات المسجلة ضدهم من طرف مواطنين.
وكانت عدد من المناطق المغربية قد شهدت زيادات في تسعيرة نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة، خاصة الكبيرة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة على مستوى الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وإنزكان ومدن أخرى.
ودخلت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط إقدام مجموعة من السائقين على الزيادة في تعريفة سيارات الأجرة، داعية المواطنين إلى تقديم شكايات في الموضوع لدى باشويات المدن المعنية.
وفي مقابل ذلك، برر عدد من الهنيين الزيادات المذكورة بعدم كفاية الدعم المقدم لهم من طرف الحكومة، معتبرين أن اللجوء إلى فرض تعريفة جديدة هو الحل الأنسب بالنسبة لهم.