دعا حماة المال العام جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان، تحت شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية حقيقية”.
وحسب ما جاء في بلاغ للجمعية المذكورة، فإن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على “تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات”.
وفي سياق متصل، انتقدت الجمعية ما أسمته “عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد”، فضلا عن “كونه برلمانا ضعيفا أمام الحكومة وغير قادر على أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة”.
وفي مقابل ذلك، اتهمت الجمعية التي يرأسها الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي الحكومة بـ”حماية الريع وتضارب المصالح”، وهو الأمر الذي تعكسه، حسب الجمعية “مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة”.
وفي السياق نفسه، حذرت الجمعية في بلاغها من “خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية”، مطالبة بـ”وضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة”، كما دعت الإعلام إلى “تحمل مسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية”.
وإلى جانب ذلك، شددت الجمعية على “ضرورة سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وعلاوة عليه، دعت الجمعية “الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة”، مطالبة إياها بأن “تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة”.
ومن جهة أخرى، طالب حماة المال العام النيابة العامة بـ”تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم”، كما شددت على ضرورة “تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم”.