الرقم الأخضر يطيح بدركي برتبة “أجودان” ببلفاع: 3 آلاف درهم تكشف الفساد

agadir24 – أكادير24

في ضربة موجعة للفساد، اهتزت منطقة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع خبر إطاحة دركي برتبة “أجودان” متلبسًا بتلقي رشوة قيمتها 3000 درهم، وذلك بفضل اليقظة والفعالية التي يوفرها الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد. هذه الواقعة، التي تأتي لتؤكد التزام المغرب بمحاربة كل أشكال الرشوة، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الرقابة الحديثة في كشف الممارسات غير القانونية.

وحسب المعطيات المتوفرة لأكادير 24، فقد قام الضحية بالتبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليماتها بفتح تحقيق فوري في القضية، أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس.

وقد تم إحالة الموقوف على الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، حيث يخضع حالياً للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تعزز من ثقتهم في المؤسسات وتؤكد أن لا أحد فوق القانون. كما يعتبر هذا الحادث بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه للمصالح الشخصية غير المشروعة.

تُعد هذه الواقعة خير دليل على الأهمية الكبيرة للرقم الأخضر الذي أطلقته النيابة العامة كآلية فعالة لتمكين المواطنين من المساهمة في محاربة الفساد. فمن خلال هذا الرقم، يستطيع أي مواطن الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة بسرية تامة، مما يضمن حمايته ويشجعه على القيام بدوره في كشف المفسدين. إن توفر مثل هذه الآليات يعزز من الشفافية والمساءلة، ويجعل من محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.

هذا، و تواصل المملكة المغربية جهودها الحثيثة لمكافحة الفساد بشتى أشكاله، وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتفعيل آليات الرقابة، وتشجيع المواطنين على التبليغ. حادثة بلفاع هذه ليست سوى حلقة في سلسلة من العمليات التي تهدف إلى تطهير الإدارة والمؤسسات من كل الشوائب التي قد تعيق مسيرة التنمية والتقدم. فمع كل عملية إطاحة بمفسد، تتزايد الثقة في جهاز العدالة، ويقترب المغرب أكثر نحو تحقيق هدفه في بناء مجتمع يسوده الإنصاف والنزاهة، مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام القانون.