الرشوة تقود موظفا جماعيا ووسيطا إلى السجن، وهذا ما قررته المحكمة في حقهما

قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية بإدانة موظف جماعي بسنة حبسا نافذا ووسيطا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل تهمة الارتشاء.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما انتقلت عناصر الدرك الملكي، بناء على تعليمات مباشرة لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سالفة الذكر، إلى مقر جماعة الشماعية لتوقيف المتهمين، بناء على اتصال أحد المواطنين.

وأفاد المعني بالأمر في اتصاله بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة أنه تعرض للابتزاز من طرف المتهمين، مقابل الحصول على رخصة بناء، وهو ما أدى إلى توقيفهما ومتابعتهما في حالة اعتقال.

هذا، وقررت النيابة العامة إيداع الموظف الجماعي والوسيط، بعد الاستماع إليهما، السجن المحلي بآسفي ومتابعتهما في حالة اعتقال من أجل “الارتشاء بقصد القيام بعمل من أعمال وظيفته” بالنسبة للمتهم الأول، و”المشاركة في الارتشاء” بالنسبة للمتهم الثاني.

ورغم تقدم الدفاع بطلب تمتيع الموظف الجماعي والمتهم الثاني بالسراح المؤقت، إلا أن هيئة المحكمة قررت رفض هذا الطلب.