أوقفت موظفة تعمل بإحدى المصالح الإدارية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن المعنية بالأمر، التي تعمل داخل مصلحة رخص السياقة وشهادات الملكية المحجوزة بناء على قرارات قضائية، طالبت مواطنا بمبلغ مالي مقابل قيامها بمهام تدخل في نطاق وظيفتها.
وأوضحت ذات المصادر أن المعنية بالأمر اشترطت على المواطن المذكور أداء مبلغ مالي مقابل التوقيع على تسلمه البطاقة الرمادية لدراجته النارية، وذلك بعد تعرضه للمماطلة والتسويف. وأفادت المصادر نفسها بأن المواطن المذكور قام مباشرة بربط الاتصال بالرقم الأخضر، بعدما عرضت عليه الموظفة تقديم مبلغ مالي قدره 1000 درهم من أجل تسهيل إجراءات تسلم بطاقته.
هذا، وبعد تحديد موعد تسليم المبلغ المتفق عليه، تفاجأت الموظفة بإلقاء القبض عليها مباشرة بعد تسلمها المبلغ، ليتم اقتيادها بعد ذلك إلى مقر ولاية الأمن من أجل استكمال إجراءات البحث في القضية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
