أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة امتحان المحاماة أنها قررت العودة إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام، بدء من يوم أمس الأحد 24 شتنبر الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة.
وأفادت اللجنة بأن هذه الخطوة تأتي تنديدا بغياب الحل العادل والمنصف لملف “ضحايا امتحان الأهلية”، وتكرار خروقات امتحان 4 دجنبر 2022، خلال الامتحان الثاني الذي أجرته وزارة العدل شهر يوليوز الماضي.
وشددت اللجنة في بيان لها على أن هذا الإضراب عن الطعام سيستمر “إلى حين تحقيق المطالب المشروعة لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة امتحان المحاماة”.
في هذا السياق، كشف عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو “لجنة ضحايا امتحان الأهلية” أن ثمانية “مرسبين” دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، مضيفا أن العدد القابل للارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أولاد عبد الله في تصريحات صحفية أن “الإضراب الأول عن الطعام الذي خاضته اللجنة تم رفعه بناء على حوار مع وزارة العدل التي وعدت بحل منصف، إضافة إلى تدخل وسيط المملكة”، مشيرا إلى أنه “تم فرض امتحان جديد دون إجراء تحقيق أو مساءلة قانونية عن الخروقات التي عرفها الامتحان الأول، لتتكرر نفس الخروقات في الامتحان الثاني”.
وشدد ذات المتحدث على أن “غياب المحاسبة عما شاب الامتحان الأول من فساد وخروقات، جعل الأمر يتكرر في امتحان يوليوز”، الذي نُظّم “إرضاء للهيئات التي كانت غاضبة من عدم نجاح أبنائها في الامتحان الأول”، وفق تعبيره.
وسجل عضو اللجنة أن “من جملة الخروقات التي عرفها الامتحان الثاني، اجتياز موظفين للامتحان بدون ترخيص، ووجود أشخاص لا يحملون شهادة في القانون، إضافة إلى طرح أسئلة غير سليمة وملغومة تحتمل عدة إجابات”.
وأبرز المتحدث نفسه أن “المرسبين” طالبوا بنموذج التصحيح وبالاطلاع على أوراقهم، لكن الوزارة امتنعت سواء عن تمكينهم من أوراقهم أو نشر نموذج التصحيح.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامين الراسبين سبق لهم أن خاضوا معركة الأمعاء الفارغة، بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى أن تدخل وسيط المملكة لحل أزمتهم التي انتهت بإعادة الامتحان.