تقدمت الرابطة الوطنية للمهنيين والباحثين في النابتات الطبية والطب التكيملي، بمقترح قانون الى عدد من الجهات المختصة، دعت من خلاله اللى تقنين القطاع وحماية المهنة، وسن قوانين زجرية من شأنها الحد من مغامرات بعض المتطفلين المنتسبين الى المهنة، خاصة بعد الهزات التي تعرض لها الطب البديل في الآونة الأخيرة.
ويأتي مقترح قانون الرابطة، في ظل الضربات المتتالية التي أثرت سلبا على سمعة المهنيين، خاصة بعد الإساءة التي لحقت مهنة الحجامة وكذا الرقية الشرعية، بفعل الإستغلال السيئ لها، وما صاحب ذلك من فضائح مزلزلة في الأونة الأخيرة، عرفت انشارا واسعا عبر شبكة العنكبوتية، اقترفها بعض المنتسبين زورا للمهنة ومنتحلي صفة الرقاة، بغرض تحقيق مكاسب ذاتية محضة
وتطرق مقترح قانون الرابطة، إلى مات يعرفه للطب البديل بمختلف أنماطه، من انتشار واسع بين فئات واسعة من الناس، ويتزايد بسرعة كواقع صحي ذا أهمية اقتصادية، وهو ما يبرز توافر الدلائل العلمية السريرية على نجاعته، بما يكفي لدعم هذا النوع من التطبيب من طرف الجهات المتداخلة.
ودعا مقترح القانون، إلى الأعتراف القانوني بالطب البديل كغيره من المهن، ذلك أنه ورغم الأنتشار الواسع للطب البديل والتكميلي،غير أنه لا يحضى بالشرعية القانونية وغير معترف به، على اعتبار عدم وجود مرجعية طبية معتمدة ومسجلة، حيث غالبا ما يستند الأخير على أساس تاريخي وتقاليد ثقافية لدى بعض المجتمعات أو تجارب السابقين، وهو ما يقزم من شرعيته رغم حضوره القوي وسط العامة كبديل للعلاج.
وتسعى الرابطة الوطنية من خلال برامجها، إلى الإرتقاء بممارسات الطب البديل والتكميلي ومعالجة المشكلات وأوجه القصور المصاحبة لها، وفق اسس وضوابط مهنية في التنظيم والترخيص والرقابة تضمن السلامة الفاعلة والجودة، والى تبادب الخبرات والتجارب السابقة والمستجدات والتطورات، وتهيئة البيئة وتوفير اللازم من بحوث ومعلومات لبناء قدرات الممارسين ومهنيي القطاع.
وتهدف الرابطة، الى إحداث مركز وطني يكون مرجعية وطنية في تنظيم ومراقبة ممارسات الطب البديل والتكميلي، ورائدا في توثيق وتطوير الطب العربي بدرجة عالية من الحرفية في بيئة داعمة ومحفزة وتطوير مهني مستمر للعاملين في القطاع، وكذا العمل على استثمار الطب البديل المبني على الدليل والبرهان، للمساهمة في تغطية الإحتياجات من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهلية للباحثين عن العلاج البديل لكل فئات المجتمع.
سعيد بلقاس