كلفت وزارة الداخلية مصطفى الحراش، الكاتب العام لعمالة إنزكان آيت ملول، بتولي منصب عامل بالنيابة بعد إنهاء مهام سلفه إسماعيل أبو الحقوق. ويأتي هذا القرار، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار إجراءات المتابعة الإدارية المرتبطة بملف تفويت عقار عمومي كان مخصصًا لبناء مؤسسة تعليمية.
ويهدف هذا التعيين المؤقت إلى ضمان استمرارية المرفق العام وسير المصالح الإدارية والخدمات الترابية دون انقطاع، إلى حين الحسم النهائي في مآل الملف موضوع المتابعة.
وبحسب القرار، فإن العقار المذكور فوِّت لشركة خاصة بأسعار وُصفت بأنها أدنى بكثير من القيمة السوقية، ما أثار شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وتؤكد المصادر أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة الحكامة وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن يباشر الحراش، بحكم صفته عاملًا بالنيابة، الإشراف الاعتيادي على شؤون العمالة وتنسيق عمل المصالح الخارجية، مع متابعة المشاريع الجارية والملفات ذات الأولوية، بما في ذلك كل ما يتصل بالوثائق والمساطر المرتبطة بالعقار العمومي موضوع الجدل، وذلك في احترامٍ للاختصاصات القانونية وللمساطر الجاري بها العمل.
ولم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول المسار الإجرائي الذي ستسلكه السلطات المختصة في هذا الملف، كما لم تصدر توضيحات رسمية بخصوص الشركة المعنية أو الأسماء المرتبطة بعملية التفويت.