عقد عمال العمالات والأقاليم بجهات المملكة اجتماعات مع الباشوات والقياد من أجل تنفيذ عمليات “إعادة الانتشار” في صفوف رجال السلطة ببؤر البناء العشوائي، حيث تم تكليف رجال السلطة بمعاينة وزجر مخالفات التعمير، ضمن النفوذ الترابي لزملائهم، والعكس صحيح.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملة الجديدة على خروقات التعمير والرخص في أغلب مدن المملكة، والتي رصدت مخالفات تعمير قائمة منذ سنوات دون أي تدخل من رجال السلطة لزجرها أو تصحيحها وفق الضوابط القانونية.
وتهدف عملية “إعادة الانتشار” إلى ضمان نجاعة أكبر على مستوى تنفيذ القانون، وتجنب شبهات غض الطرف والتستر على مخالفين، فضلا عن رفع مستوى الانسجام والتناغم في تدخلات القياد ضمن النفوذ الترابي للملحقات الإدارية المتجاورة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقدت ربط السلطات الإقليمية عمليات إعادة نشر القياد في بؤر البناء العشوائي بارتفاع منسوب الشكايات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن تورط بعض رجال السلطة في حالات هدم متسرعة.
وشملت الحالات المسجلة أساسا مباني اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها تعليات غير قانونية وعمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات، أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها، في حين يصر المشتكون على عدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تسرعت في الهدم، وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها.
وأكدت المصادر نفسها أن الأمر نفسه تكرر في تدخلات لزجر خروقات ضوابط وشروط تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خصوصا من قبل مقاه ومطاعم.
وفي مقابل عمليات الهدم المتسرعة، سجلت تقارير رفعت إلى الداخلية تقاعس السلطات الترابية في أقاليم معينة عن إعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، إذ يمنع أن يتجاوز ثلاثين يوما.
وتسعى السلطات الإقليمية من خلال هذا الإجراء إلى الحد من نفوذ وتدخل منتخبين في حملات محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، بعد ورود تقارير سابقة حول تورط رؤساء جماعات في حرمان قياد من آليات الهدم، وذلك للحيلولة دون تنفيذ قرارات هدم موضوع أحكام قضائية نهائية.