كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تحقق في استعمال سيارات الدولة على شبكة الطرق السيارة، من طرف موظفين خارج أوقات العمل ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل.
وأوضحت ذات المصادر أن التحقيق في هذه الظاهرة الشائعة يأتي في سياق أبحاث جارية بشأن اختلالات في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة في منشآت ومرافق عمومية، مبرزة أن هذه الخطوة استندت إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة نظام “جواز” المثبت في سيارات تابعة للدولة ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
وأكدت المصادر نفسها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد طلب معطيات دقيقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن المفتشين توصلوا بتقارير وإخباريات حول استغلال أنظمة “جواز” مسبقة الدفع، التي تسمح باستعمال الطرق السيارة، من قبل موظفين خارج الضوابط القانونية لاستغلال سيارات الدولة.
ووفقا للمصادر المذكورة، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الموظفين المعنيين انتزعوا هذه الأجهزة وثبتوها على سياراتهم الخاصة، وسددوا من خلالها تكاليف رحلاتهم بين المدن عبر الطرق المذكورة، مؤكدة أن الأجهزة البيضاء الصغيرة المثبتة على واجهات السيارات تجري تعبئتها بشكل دوري ضمن التكاليف والنفقات التشغيلية الخاصة بسيارات المصلحة، على غرار المحروقات.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن أبحاث مفتشي الداخلية الجارية ركزت على التدقيق في محاضر استغلال سيارات الدولة في منشآت ومرافق عمومية، بعد تحديد هوية عدد منها، بناء على المعطيات القبلية المجمعة، قبل أن ترصد إغفال تأريخ وتسجيل وتيرة استعمال أجهزة المرور في الطرق السيارة.
وحسب المصادر نفسها، فإن مشرفين على تدبير الحظيرة في مصالح عمومية لم يضمنوا محاضرهم وثائق أو مستندات تثبت مستوى الإنفاق الخاص باستعمال السيارات في الطرق المذكورة، على غرار الصيانة والمحروقات، وكذا الأضرار اللاحقة نتيجة أعطاب أو حوادث سير، وتكاليف إصلاحها.
وسجلت المصادر ذاتها أن الأبحاث الجارية من قبل مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية امتدت إلى التدقيق في الأوامر بالمهام الصادرة عن مصالح عمومية لفائدة موظفين، ومطابقتها مع مسارات هذه المهام وقيمة النفقات الخاصة باستعمال نظام “جواز”، مشددة على أن عددا من المصالح لم تتمكن من الإدلاء بالوثائق المذكورة، بسبب تداخل مهام موظفين، خصوصا المكلفين بمعاينة الأوراش وتدبير دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن كلفة تدبير حظيرة سيارات الدولة يقدر، وفق الإحصائيات الرسمية، بـ 2.072 مليارات درهم سنويا، حسب ما أدلى به مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك خلال مرور له بمجلس النواب، مسجلا ارتفاع عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من لمؤسسات العمومية، فيما تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية لهذه الحظيرة بأزيد من مليار درهم.