تفجرت خلال الأيام الأخيرة معطيات مثيرة تتعلق بشبكة منظمة يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من الأخطبوط من سواحل الداخلة إلى الخارج، في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي تمس قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وبحسب مصادر مهنية مطلعة، فإن الشبكة التي تقف وراء هذه العمليات تقودها جهات نافذة تستغل شركات لتصبير وتصدير المنتوجات البحرية كغطاء قانوني لإخفاء أنشطتها غير المشروعة.
وتشير المعلومات إلى أن كميات من الأخطبوط المصطاد خارج الأطر القانونية يتم تمريرها عبر مسالك معقدة، قبل أن تنتهي في وجهات خارجية، من بينها إسبانيا، حيث تصل إلى إحدى الشركات الأجنبية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن هذه الأنشطة غير القانونية تعتمد على تنسيق محكم بين وسطاء محليين ومسؤولين عن وحدات التخزين والنقل، في استغلال واضح لثغرات الرقابة وضعف آليات التتبع، خصوصا خلال فترات المنع البحري، ما يتيح جني أرباح ضخمة دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن بعض الجهات المتورطة راكمت ثروات طائلة في وقت قياسي وتمكنت من تأسيس شركات كبرى فاعلة في القطاع، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول طبيعة مصادر تمويلها وآليات تسييرها.
وفي ظل هذه المعطيات، ارتفعت أصوات مهنية مطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة هذه الشبكات، والتأكد من مدى احترامها للقوانين البحرية والضريبية والتنظيمية المعمول بها، خاصة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يضر بالثروات البحرية الوطنية ويؤثر على استدامة القطاع.