أقرت الحكومة زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من العام المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن اجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل الإجراء
تفاصيل المواجهة الرياضية
تفاصيل المواجهة الرياضية
ابتداءً من فاتح يناير 2025، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية من 2638 درهمًا إلى 3045 درهمًا شهريًا. هذه الزيادة ستُسهم في رفع الأجرة الصافية للعاملين في هذه القطاعات، مما يشكل دعمًا ملموسًا للفئات العاملة.
أهمية المعطيات بالنسبة للمواطنين
أما بالنسبة للقطاعات الفلاحية، فسيشهد الحد الأدنى للأجر زيادة اعتبارًا من فاتح أبريل 2025، ليصل إلى 93 درهمًا لكل يوم عمل، وهو ما يعادل 2255 درهمًا شهريًا. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال في القطاع الفلاحي، الذين يشكلون شريحة هامة من اليد العاملة في البلاد.
وتأتي هذه التعديلات في سياق الجهود الحكومية لتحسين أوضاع الشغيلة والاستجابة لتطلعاتهم، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية. من جهة أخرى، تُبرز هذه الزيادات أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق توازن بين مصالح الأطراف الاقتصادية والاجتماعية.
