أطلقت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي برسم دورة أبريل 2025، في سياق ترسيخ الدينامية التشاركية بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وتوصلت أكادير 24 بنسخة من بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة، أفاد أن هذه الجولة تميزت بعقد سلسلة من الاجتماعات ترأسها رئيس الحكومة، وشارك فيها ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ورسم آفاق المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الاتفاقين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأكد البلاغ أن هذه الجولة تنعقد في سياق إيجابي يتسم بمنجزات مهمة تحققت بفضل تضافر الجهود وانخراط الشركاء في تنزيل مخرجات الاتفاقات السابقة، وهو ما انعكس على تحسين دخل الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية وحمايتها الاجتماعية.
فعلى مستوى القطاع العام، شرعت الحكومة، اعتبارا من فاتح يوليوز 2024، في صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية شهريا على مرحلتين، استفاد منها جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المعنيين بمراجعات سابقة في الأجور. ووفق البلاغ، مكّنت الحوارات القطاعية من تحسين دخل فئات واسعة من الموظفين، أبرزها قطاع التربية الوطنية بكلفة فاقت 17 مليار درهم، والتعليم العالي بـ2 مليار درهم، والصحة بـ3,5 مليار درهم.
وبفضل هذه الإجراءات، سيرتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، كما سيُرفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 50%، فيما ستصل الكلفة الإجمالية لهذه التدابير إلى 45,7 مليار درهم بحلول السنة ذاتها.
أما في القطاع الخاص، فقد تم، حسب البلاغ، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، منتقلا من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم شهريا، أي بزيادة قدرها 408,72 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، بزيادة شهرية تناهز 395,48 درهم.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أبرز البلاغ أن المؤمن لهم غير المستوفين لشرط 3240 يوما من التأمين سيستفيدون، لأول مرة، من معاش الشيخوخة بعد تخفيض هذا الشرط إلى 1320 يوما، بأثر رجعي يشمل الذين أحيلوا على التقاعد منذ فاتح يناير 2023. كما سيتمكن من لا يتوفرون على هذا الحد الأدنى من الاشتراك، أو ذوو حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية.
وابتداء من فاتح يناير 2025، دخلت مراجعة نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ، ما أسفر عن تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريا، بكلفة إجمالية ناهزت 6 مليار درهم، وفق البلاغ.
وجددت الحكومة، استجابة لمطالب الشركاء، التزامها بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام بقيمة 500 درهم في يوليوز 2025، وتفعيل الزيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في يناير وأبريل 2026، مع المضي نحو التوحيد التدريجي لهذا الحد الأدنى في أفق 2028.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، أفاد البلاغ أن وزارة الداخلية اتفقت مع النقابات المعنية على مواصلة النقاش بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يشمل أكثر من 84.000 موظف، حيث تقرر عقد اجتماع جديد يوم 13 ماي 2025. كما التزمت الحكومة بفتح ورش مراجعة الأنظمة الأساسية لفئات مثل المهندسين، المتصرفين، التقنيين، ومفتشي الشغل.
وفي ما يتعلق بتشريعات العمل، خصوصا ما يهم تعديل مدونة الشغل وتنظيم العمل النقابي، ستحدث الحكومة لجانا مختصة تضم ممثلين عن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإعداد صيغ توافقية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الجميع.
كما عرف الحوار نقاشا مسؤولا بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، خلص إلى إحداث لجنة وطنية لهذا الغرض، تعمل على إعداد تصور توافقي يستند إلى المبادئ المتفق عليها في اتفاق أبريل 2024.
واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة انتظام الحوار القطاعي داخل مختلف القطاعات الحكومية، بهدف إيجاد حلول عملية ومنصفة لمطالب الشغيلة. وأعلن أن رئيس الحكومة سيصدر منشورا بهذا الخصوص، ويتولى شخصيا تتبع نتائج هذه الحوارات.