اعتمد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 03 أبريل 2025، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، ضمن جهود إصلاح المنظومة التربوية وتعزيز جودة التعليم. ويهدف هذا القانون إلى إرساء نموذج مدرسة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة، بما يحقق تطلعات التلاميذ وأسرهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين، استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير التعليم وتعزيز دوره في تأهيل الرأسمال البشري.
ويتضمن القانون مقتضيات جديدة تهم تنظيم المؤسسات التعليمية، وتوسيع أقسام التعليم الأولي في القطاع العام، وتحديد دور التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية. كما يتطرق إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد، وتمويل المؤسسات التعليمية، وآليات تدبيرها وحكامتها، إضافة إلى علاقتها بالمجتمع المدني.
ويشكل هذا المشروع خطوة أساسية في تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تمكين التلاميذ من اكتساب التعلمات الأساس، وتعزيز الأنشطة الموازية، وترسيخ قيم المواطنة، مع الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، لضمان تعليم شامل وعادل لجميع الفئات.