عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 6 مارس 2025، برئاسة رئيس الحكومة، حيث تمت المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى التداول في تعيينات جديدة بمناصب عليا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
افتُتح الاجتماع بالمصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو إجراء يستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتوفير آليات دعم أكثر فعالية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى دورها المحوري في خلق فرص الشغل. كما يهدف المشروع إلى ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على المستوى الجهوي، من خلال تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوفير بيئة مناسبة للمشاريع الاستثمارية.
بعد ذلك، تم إقرار مرسوم يحدد كيفية تطبيق قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيث يتضمن مساطر التصريح بالحملات الخيرية، وشروط الترخيص لها، وكيفيات مراقبتها لضمان الشفافية وحسن تدبير الأموال التي يتم جمعها.
وفي سياق دعم القطاع الصناعي، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم لإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، بجماعة أولاد حسون حمري في إقليم الرحامنة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الصناعية وجذب استثمارات جديدة بجهة مراكش-آسفي، مما يسهم في خلق فرص اقتصادية محلية.
كما تم الاطلاع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة سنة 2021، ووقعت عليه المملكة في مارس 2024. ويهدف هذا المركز إلى تعزيز التعاون العربي في مجال محاربة الفقر متعدد الأبعاد، وتطوير السياسات الاجتماعية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
واختُتم الاجتماع الحكومي بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، حيث تم تعيين:
- محمد خلفاوي كاتبًا عامًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
- بلال حجوجي مديرًا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
- عبد الهادي سبيع مديرًا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
- لمياء الغوتي مديرةً للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
- محمد الأمين العمراني مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية.
- بشرى شرفي مديرةً للتعليم والتكوين والبحث.
- عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري.
- محمد احمامو مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية الحكومية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحكامة في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.