صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.483 المتعلق بتحديد كيفية مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، في خطوة تنفيذية لمقتضيات القانون رقم 18.23 الخاص بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية والمركز السينمائي المغربي.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أن المشروع قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى وضع معايير دقيقة للحصول على تراخيص الإنتاج والاعتمادات السينمائية على المستويين الوطني والدولي.
تنظيم جديد للحصول على تراخيص الإنتاج
وأكد بايتاس أن مشروع المرسوم سيمكن من:
- تحديد كيفية إيداع طلبات الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.
- تنظيم مسطرة طلبات الحصول على الاعتماد الوطني والدولي.
- وضع معايير واضحة يجب أن تستوفيها الأفلام موضوع طلب الاعتماد، وذلك عبر قرار يصدر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
خطوة نحو عصرنة الصناعة السينمائية
ويُرتقب أن يُساهم هذا النص في تأهيل القطاع السينمائي المغربي وتعزيز تنافسيته، من خلال ضبط عملية الإنتاج وفق ضوابط قانونية ومهنية، بما ينسجم مع التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يعرفها المجال السمعي البصري عالميًا.
جدير بالذكر أن القانون 18.23، الذي يندرج هذا المرسوم في إطار تنزيله، يهدف إلى هيكلة الصناعة السينمائية وتنظيم دور المركز السينمائي المغربي، بما يخدم استراتيجية الدولة في الترويج للثقافة المغربية وتشجيع الإبداع الفني.
التعاليق (0)