صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 24 أبريل 2025، على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية بقطاع الصحة، كما تم إقرار تعويض مماثل لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطلب نقابي ظل مطروحًا منذ سنوات، في أفق تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم الصادر سنة 1999 المتعلق بحماية وتعويض بعض موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك في إطار تحفيز الكفاءات الصحية وتثمين دورها في المنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وضمن التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، خاصة ما يهم تحفيز الرأسمال البشري، كما يُعد تفعيلًا لمضامين الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 23 يوليوز 2024، بشأن تحسين أوضاع العاملين في القطاع.