صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، على ثلاثة مشاريع مراسيم تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للصناعة السينمائية بالمغرب، وتحديد ضوابط دقيقة لمزاولة أنشطتها المختلفة، من الإنتاج والتوزيع إلى الاستيراد والتصدير والاستغلال التجاري.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن هذه النصوص الجديدة قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وتأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم القطاع السينمائي والمركز السينمائي المغربي.
مرسوم إنتاج الأفلام: ضبط الترخيص والاعتماد
يتعلق المرسوم الأول المصادق عليه بـ مشروع المرسوم رقم 2.25.483، الذي يحدد كيفية مزوالـة نشاط الإنتاج السينمائي، عبر وضع ضوابط جديدة لإيداع طلبات الترخيص، والحصول على الاعتماد الوطني والدولي.
ويهدف هذا النص إلى:
- تنظيم إجراءات طلب الترخيص بالإنتاج السينمائي.
- تحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام لطلب الاعتماد.
- ضمان جودة الإنتاج وفق معايير احترافية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
مرسوم التوزيع والاستيراد والتأشيرات: حماية السوق وتنظيم العروض
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.484، المتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها، إضافة إلى منح تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية، وتنظيم استغلال القاعات السينمائية.
ويسعى هذا المرسوم إلى:
- تحديد شروط الحصول على ترخيص توزيع الأفلام.
- تنظيم استيراد وتصدير الأفلام لأغراض تجارية أو ثقافية.
- ضبط استغلال القاعات السينمائية وتوجيه العروض نحو الجودة والمضمون الثقافي الهادف.
مرسوم المهن السينمائية: تأهيل الموارد وتحفيز الاستثمارات
أما المرسوم الثالث، رقم 2.25.485، فيتعلق بـ علامة الأستوديو، وبطاقة المهني السينمائي، وأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
ويهدف هذا المشروع إلى:
- تقنين وتوثيق المهن المرتبطة بالقطاع.
- منح صفة “مهني سينمائي” وفق معايير دقيقة.
- دعم البنيات التحتية عبر علامة الأستوديو.
- تحويل الصناعة السينمائية إلى رافعة اقتصادية تخلق فرص الشغل وتستقطب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تراهن على جعل المغرب وجهة دولية لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، عبر تأطير المجال المهني وضمان الاحترافية، بما يعزز حضور المملكة في السوق السينمائية العالمية.
السياق العام: تنزيل قانون 18.23 واستراتيجية ثقافية شاملة
تندرج هذه المراسيم الثلاثة ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الصناعة السينمائية وتحديث منظومة المركز السينمائي المغربي، تماشيًا مع التحولات الرقمية والتقنية التي يعرفها العالم.
وتطمح الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز البنية القانونية والتنظيمية للمجال السمعي البصري، وتحفيز الإبداع والاستثمار في القطاع، بما يُسهم في الترويج للثقافة المغربية وصورتها عالميًا.
