شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة بناء على مقترحات التعديلات المرفوعة للملك محمد السادس، وآراء المجلس العلمي الأعلى.
وحسب ما أورده مصدر حكومي مطلع، فإن “تاريخ الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة غير محدد حتى الآن”.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس، خلال شهر دجنبر الماضي، جلسة عمل جاءت بعد رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تعديلاتها المقترحة، التي أحالها الملك بدوره على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أجل فيه مجلس النواب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة.
وأبلغ رئيس اللجنة سعيد بعزيز البرلمانيين بتأجيل اجتماع مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة إلى موعد لاحق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بطلب من الحكومة.
وكان من المنتظر أن يحضر للاجتماع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
