صادقت الحكومة، اليوم الخميس 03 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265، الذي ينص على رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الخاصة بالزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس التزامها بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
ويهدف المرسوم إلى تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب، تنفيذًا للقانون رقم 18.96، وذلك استجابة للاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، ضمن إطار الحوار الاجتماعي. كما يتيح للمؤمَّن لهم، الذين راكموا 1320 يومًا من الاشتراك على الأقل، الاستفادة من رواتب التقاعد.
ويكتسي هذا القرار أهمية بالغة، إذ يمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، ويساهم في تحسين الظروف المعيشية لفئة المتقاعدين، التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة الوطن. كما يعكس وفاء الحكومة بتعهداتها تجاه الشركاء الاجتماعيين، في سياق سعيها المستمر لإصلاح منظومة التقاعد وضمان حقوق الفئات الهشة.
بهذا الإجراء، تواصل الحكومة اتخاذ تدابير تعزز الحماية الاجتماعية وترفع من مستوى عيش المتقاعدين، في خطوة تتماشى مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية لفئات واسعة من المواطنين.