قررت الحكومة تأجيل التحرير الكامل للدرهم، وذلك بسبب تفاقم العجز التجاري وموجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الظرفية الاقتصادية الدولية المضطربة غير ملائمة للتحرير الكامل للدرهم، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه مجموعة من الضغوط التضخمية في الوقت الراهن.
وأضافت العلوي في ردها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن السلطات العمومية تواصل استعداداتها في إطار هذا الإصلاح، حيث تقوم بتطوير سوق الصرف والأدوات التحوطية ضد المخاطر في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية وتقلص الشكوك المرتبطة بها.
وحسب ذات المسؤولة الحكومية، فإنه ومنذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2018، تم تحقيق نتائج جد إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، بالرغم من السياق الدولي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين جراء تداعيات “كوفيد-19” واستمرار التوترات الجيوسياسية.
واعتبرت العلوي أن من بين الإيجابيات التي يمكن الحديث في هذا الصدد عدم تعرض الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب لأية ضغوط بعد الإصلاحات المذكورة، حيث بقيت في مستويات مناسبة، تمكن من تغطية حوالي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وإلى جانب ذلك، أفادت الوزيرة بأن صافي أصول الاحتياطات الرسمية لبنك المغرب سجل ارتفاعا بحوالي 7 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022 مقارنة مع متم دجنبر 2021، فيما حافظت احتياطيات الصرف للبنوك على مستوى مقبول في حدود 20 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر 2022.
وإضافة إلى ذلك، ساعد إصلاح نظام الصرف، حسب العلوي، على تحسين السيولة في السوق المحلي وتعزيزها، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بين البنوك بـ117 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، ليصل إلى حوالي 43 مليار درهم شهريا في المتوسط خلال 2022.