من المرتقب أن تتدارس الحكومة ملف الوسطاء والمضاربين خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بعد الجدل الواسع الذي أصبح يثيره هذا الموضوع.
وكشفت قيادات نقابية أن السماسرة تغولوا أمام صمت مشبوه للحكومة، ولا بد من وضع الملف على طاولة جولة أبريل، مشيرة إلى أن المواطن المغربي البسيط لم يعد يتحمل الممارسات غير الأخلاقية المرتبطة بالاحتكار، ولا بد من حمايته في ظل احترام القانون.
وأبرزت ذات المصادر أن السلطة الحكومية لا بد أن تقدم التزامات بشأن التحرك لإيجاد حلول لهذا الملف ورفع شبهة التواطؤ عنها، مشيرة إلى أن تفشي الوسطاء والمضاربين انكشف بشكل مثير للانتباه وبات كسرطان ينخر القدرة الشرائية للطبقات العاملة وعموم الكادحين والفقراء.
وأكدت قيادات ضمن هياكل المنظمات العمالية الأكثر تمثيلية على أن “القضاء على المفعول الخطير للمضاربين في الأسعار ضروري، انطلاقا من مداخل قانونية يتعين أن تشتغل عليها الحكومة والتنظيمات النقابية”.
واعتبرت القيادات ذاتها أن ملف الوسطاء والمضاربين “صار اليوم متكشفا أكثر من أي وقت آخر”، مضيفة أن “مفعولهم في التلاعب بالأسعار لا غبار عليه، سواء من خلال ما كشفه رئيس مجلس المنافسة أو كذلك القضايا التي نالت اهتمام الرأي العام المغربي مؤخرا”.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن “ضلوع تجار الأزمات إلى جانب لصوص المال العام في هذه الوضعية الصعبة التي يمر منها العمال والأجراء والمهنيون وكذا الطبقات الكادحة داخل المجتمع المغربي يهدد السلم الاجتماعي”.
وشددت المصادر النقابية على أنها ستنبه الحكومة إلى هذا الأمر خلال جولات الحوار مع حثها على إيجاد سبل للتعاطي مع هذه القضايا، مشيرة إلى أن “الاجتماعات المقبلة ستركز على ضرورة إيجاد صيغ لتحجيم تدخلات الوسطاء الذين يرفعون الأسعار إلى مستويات خيالية”.
وخلصت المصادر نفسها إلى أن “الحكومة، بدورها، لا بد أن تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة”، معتبرة أن “المغاربة اليوم يحتاجون إلى ضمانات لكي لا يظلوا تحت رحمة أشخاص جشعين يمارسون جريمة مكتملة الأركان في الوطن”.