ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس حكومي مهم برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم الاقتصاد والرياضة والعلاقات الدولية.
و سيتصدر جدول أعمال المجلس مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى القانون الأساسي لبنك المغرب. هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث الإطار القانوني للقطاع المالي لضمان فعاليته واستقراره.
و في سياق آخر، سيبحث المجلس مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بدعم الرياضة النظيفة. كما سيتم تحديد مبلغ التعويضات لأعضاء لجنة تقييم وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.
كما سيتم دراسة اتفاقية دولية مهمة لتفادي الازدواج الضريبي بين المغرب وجمهورية بوروندي، وهي خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي ومنع التهرب الضريبي.
وسيختتم المجلس أشغاله بالنظر في مقترحات تعيينات جديدة في مناصب عليا، وذلك تفعيلاً لأحكام الدستور، مما يعكس حرص الحكومة على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.
التعاليق (0)