قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معطيات جديدة فيما يخص إخراج البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، والذي ينجز في إطار تشاركي مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأن الاتفاقية المؤطرة لهذا البرنامج توجد في طور التوقيع على مستوى وزارة الفلاحة، في حين تقوم وزارة الداخلية بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية لتدبير هذه الأسواق.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول إحداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية، أنه سيخصص لهذا البرنامج غلاف مالي مهم يقدر بـ1 مليار درهم، بتمويل من وزارة الداخلية بـ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ 250 مليون درهم.
ويهدف هذا البرنامج، وفق ما أكده وزير الداخلية، إلى “تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الأسواق الأسبوعية بالجهات وإنعاش المنتجات المحلية، وكذا تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق”.
وفيما يخص الأدوار التي تضطلع بها وزارة الداخلية في هذا البرنامج، سجل لفتيت أنها ستعمل على “مواكبة الجماعات لتأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني، خاصة بالنسبة للجماعات التي تعرف نقصا حادا في تجهيز هذه المرافق”.
وإلى جانب ذلك، تقوم الوزارة أيضا بـ “تحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية واحترافية لتدبير أسواقها الأسبوعية، كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء أو التدبير المباشر”.
وفي سياق متصل، أشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة مكنت الجماعات من “دليل عملي كإطار لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية، يستثمر الإمكانات المتاحة لدى الأسواق الأسبوعية تحول دون تفويت موارد مهمة على مالية الجماعات”.
وبخصوص الجانب الصحي، ذكر المسؤول الحكومي نفسه أن “المصالح البيطرية المختصة تراقب المذابح القروية الموجودة ببعض الأسواق قصد ضمان جودة الذبائح واللحوم”، فيما
“تقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية لمختلف الأسواق بهدف التحقق من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية”.
ويشكل برنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية خطوة استراتيجية نحو تحديث البنيات الاقتصادية المحلية لما لها من دور محوري في تنشيط الرواج التجاري ودعم ميزانيات الجماعات، إذ ينتظر أن يسهم اعتماد أنماط تدبير عصرية في تحسين ظروف الاشتغال وجودة الخدمات، مع تثمين المنتجات المحلية واستثمار الإمكانات المتاحة بشكل أفضل، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال الحكامة والتنمية الترابية.