قرر الحزب المغربي الحر تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق جنائي في ملف الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام.
وجاء هذا القرار بعد تساؤلات كبيرة حول حقيقة المستفيدين من الدعم، الذين يُشتبه في ارتباطهم بالدوائر المقربة من رئاسة الحكومة وأحزاب الأغلبية.
كما تم تسريب معلومات القرار قبل صدوره بطرق غير قانونية، مما زاد من تعقيد الوضع.
وأثار الملف أيضاً العديد من الشكوك حول عملية إحصاء الأغنام وضبط الفواتير، فضلاً عن الغموض الذي رافق تحديد المبالغ المخصصة لهذا الدعم.
وقد أُثيرت تساؤلات حول الشفافية في توزيع الأموال العمومية، وهو ما دفع المعارضة إلى المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
في هذا السياق، اعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه المعطيات تقتضي فتح تحقيق جنائي للكشف عن أي شبهات تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العامة، خاصة في ظل التخبط الذي ساد الحكومة في التعامل مع الملف.