يعتزم متقاعدو القرض الفلاحي الخروج إلى الاحتجاج تنديدا بحرمانهم من الحق في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري، رغم عشرات السنين من الاقتطاعات من أجورهم.
ويستعد هؤلاء لخوض وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل، للمطالبة بـ “إيجاد حلول عادلة ومنصفة لأزيد من 754 متقاعدا ومتقاعدة حرموا من الاستفادة من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري”، وذلك رغم “قضائهم أكثر من 30 و42 سنة من العمل، مع الاقتطاع من أجورهم”.
في هذا السياق، أوضحت جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، في بيان لها، أن مطالب متقاعدي القرض الفلاحي التي استدعت الاحتجاج، تشمل كذلك “الاستفادة من خدمات المصلحة الطبية للمؤسسة، وأغلبهم بدون تغطية صحية ويعانون من أمراض مزمنة، ومن نادي المؤسسة، ومن الحج والعمرة على غرار باقي القطاعات والمؤسسات البنكية”.
وأكدت الجمعية الممثلة لهذه الفئة أن العودة إلى الاحتجاج تأتي “بعد توجيه مراسلات إلى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية فضلا عن المدير العام للقرض الفلاحي، والتي لم تؤدي إلى أي تقدم في الملف”.
وحذرت الجمعية من تدويل هذه القضية عبر مراسلة مكتب العمل الدولي في حال بقي هذا الملف الذي عمر لأزيد من عقد قائما، علما أنها “لا تزال حريصة ما أمكن على تفادي هذا القرار”، وفق تعبير البيان.