أكادير24
تداولت عدة فعاليات بجهة سوس ماسة خلال الايام القليلة الماضية ووفقا لمصادرها، خبر مفاده أن وزارة الداخلية تتأهب لإعلان خلق عمالات جديدة بجهتي سوس ماسة و واد نون.
حيث من المنتظر الإعلان عن إحداث عمالة بتافراوت، وستضم مجالا جغرافيا واسعا، يمتد من جماعات أنفك ولاخصاص، التابعة حاليا لسيدي افني، بالإضافة إلى جماعات المنطقة الجبلية لدائرة أيت باها، التابعة حاليا لعمالة اشتوكة أيت باها.
كما تداولت نفس المصادر ، خبر إحداث عمالة جديدة بإقليم تارودانت، التي تتكون من 86 جماعة قروية، المصادر ذاتها تتحدث عن إحداث عمالة بويزكارن، و سوف تضم فم الحصن التابع حاليا إلى جهة سوس ماسة.
وظل احداث عمالة تافراوت، محط انتقادات واسعة من قبل بعض الفعاليات بإمجاض، التي ترى أن ضم جماعتين ترابيتين (ابضر/انفك) من قبائل امجاض تيزلمي، يشكل خطورة و سيؤدي الى تفكيك وتشتيت نسيج اجتماعي معروف بتكتله.
وفي تصريح ، لموقع “أكادير24″، عبر إسماعيل اكنكو باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط و فاعل مدني بقبيلة امجاض تيزلمي، عن استغرابه للتقسيم الإداري المرتقب والقاضي بإحداث عمالة جديدة بتافروات.
واضاف أكنكو بأن التقسيم يؤكد أن الدولة لا تفكر بمنطق تنموي بقدر ما يبقى دائما هاجسها التفكير في ضبط المجال الجغرافي أمنيا، دون أدنى مراعاة لتماسك النسيج المجتمعي للقبائل ولا لخصوصيات كل منطقة على حدة.
كما انتقد إسماعيل اكنكو ،فاعل مدني بقبيلة امجاض تيزلمي، التفكير بالحاق جماعتي ابضر وانفك من قبائل امجاض تيزلمي، بالعمالة المقترحة للأحداث، بعدما الحقت قبيلة بأكملها لإقليم سيدي افني في سياق أمني معروف، وضدا على كل الشعارات التي ترفعها الدولة من قبيل تقريب الإدارة من المواطنين وغيرها من المقاربات الفارغة المضمون.
كما شدد المتحدث، بأن إحداث أي عمالة جديدة بالمنطقة يجب أن يراعي خصوصية المجال، وخصوصية النسيج الاجتماعي، وضمان اندماج ابناء المنطقة في محيطهم بما يحقق وحدة النسيج المجتمعي للقبائل، وينشد التنمية بعيدا عن المنطق الانتخابي والأمني الضيق، والذي على أساسه تشتغل بعض من النخب الفاسدة يقول أكنكو.
عبدالله بن عيسى لأكادير24