أكادير24 | Agadir24 كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضى بتفعيل مسطرة تبييض الأموال في حق عمدة مدينة مراكش السابق ونائبه الأول، مع الحجز على ممتلكاتهما. وأكدت ذات المصادر أن وكيل الملك أصدر أمرا بالتحفظ على ممتلكات العمدة ونائبه الأول، مع عدم التصرف فيها إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية الجارية بشأن تورطهما في جناية تبييض الأموال.
وحسب ما أوردته ذات المصادر، فإن عمدة مراكش السابق، ما بين الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، كان بصدد بيع منزله المتواجد بالمحاميد بمقاطعة المنارة، إلا أنه تفاجأ بأن المنزل رهن الإجراء التحفظي المذكور. وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر الصادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يأتي على خلفية تحقيقات معمقة، كانت قد باشرتها المصالح الأمنية والقضائية بشأن صفقات قمة المناخ “كوب22”.
هذا، ويتابع العمدة السابق ونائبه الأول بتهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية، إثر تحقيق في الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22″ عام 2016 والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، في الوقت الذي طالبت في النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت سابق، بالحكم بعشر سنوات سجنا في حق كل المتورطين في هذه القضية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
