أعربت عدد من التنسيقيات التعليمية في قطاع التربية الوطنية عن رفصها تدخل وزارة الداخلية في ملف النظام الأساسي الجديد، الذي يخوض الأساتذة احتجاجات قوية ضده منذ حوالي شهرين.
واعتبرت ذات التنسيقيات أن تدخل وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، في الملف سيساهم في رفع منسوب الغضب لدى رجال ونساء التعليم، لكونه سيواصل وضع المخططات والحلول الترقيعية دون أخذ إذن رجال ونساء التعليم، باعتبارهم الفئة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف.
في هذا السياق، أكد زهير هبولة، عضو “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” أن “تدخل وزارة الداخلية في ملف النظام الأساسي غير مرحب به نهائيا، لكونها من النّاحية العملية لا علاقة لها بملف التعليم ولا بالنظام الذي فجر الاحتجاجات”.
وأوضح هبولة أن “وزارة الداخلية سبق واستمعت فعلا للتنسيقيات في فترة سابقة، لكن الحوار هذه المرة مع التنسيقيات الفئوية المكونة للتنسيق الوطني يجب أن يكون بشكل رسمي مع الحكومة أو مع وزارة التربية الوطنية، باعتبارها الوصية على القطاع، والمخول لها حل هذه الإشكالات العالقة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “دخول وزارة الداخلية على الخط وإشهار أوراق الحلول الترقيعية لن يطفئ غضب الأساتذة الذين تعرضوا لإهانات متواصلة”، مبرزا أن “الحل ليس بيد الولاة والعمال، ولكن يوجد في إرادة سياسية حقيقية يجب أن نلمسها في خطابات المسؤولين المباشرين عن هذا القطاع”.
ومن جهته، أفاد عبد الوهاب السحيمي، عضو “تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات”، بأن “وزارة التربية الوطنية تريد تصحيح الأخطاء التي اقترفتها بأخطاء أكثر فداحة ستدخل الملف التعليمي في نفق لا مخرج منه”، مشيرا إلى أن “تدخل وزارة الداخلية يزيد من احتقان رجال ونساء التعليم الذين يتضح أنهم ليسوا عازمين على التراجع عن ملفهم المطلبي إلى حين الاستجابة للانتظارات”.
وشدد السحيمي على أن التنسيقية التي يمثلها “ترفض تدخل الولاة في الملف، حتى لو كانت الصلاحيات القانونية تخول لهم ذلك، لأن ذلك سيفضي إلى المزيد من التصعيد في صفوف شغيلة القطاع”، مشيرا إلى أن “الاتجاه إلى الحل ليس صعبا، لكن ليست هناك نية للخروج من الاحتقان”.
وأبرز ذات المتحدث أن اصطفاف وزارة الداخلية ضد الأساتذة سيساهم في تنامي الإحباط لدى المعنيين، فالملف رسميا مازال في يد وزارة التربية الوطنية، ولم يسحب منها”، لافتا إلى أن “تدخل أي وزارة أخرى يمكن أن يضفي بعدا آخر على المسار الاحتجاجي”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد دخلت على خط ما يعرف بأزمة احتجاجات التعليم، حيث جندت مصالحها على المستوى الوطني من أجل عقد اجتماعات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية من فعاليات المجتمع المدني التي تمثل الآباء وأولياء أمور التلاميذ وممثلي مدراء التعليم وغيرهم، وذلك بغاية تثمين مخرجات الحكومة الداعية إلى تجاوز أزمة الاحتجاجات والعودة إلى الفصول الدراسية بعدما تم تجميد النظام الأساسي في انتظار تعديله.