سجلت أسعار بعض أنواع التمور التي يكثر الإقبال عليها من طرف المستهلك المغربي زيادات متفاوتة، أسابيع قبل حلول شهر رمضان.
ولا يخفي المهنيون وجود تراجع كبير في المعروض من التمور المحلية هذه السنة جراء اتحاد عوامل الجفاف المتواصل، والحرائق التي التهمت هكتارات من الواحات، والأمطار الطوفانية التي جعلت أطنانا من التمور غير قابلة للاستهلاك، وهو الأمر الذي يقف وراء الزيادات الطفيفة التي شهدتها أسعار هذا المنتوج.
وشدد هؤلاء على أن كافة التمور التي دأب المواطن المغربي على استهلاكها خلال الشهر الفضيل، تناقص المعروض منها بشكل كبير هذه السنة مقارنة بالتي قبلها، باستثناء صنف المجهول، الذي واصلت الكميات المنتجة منه البصم على منحى الارتفاع، بفضل تضاعف أعداد الضيعات الفلاحية الواقعة خصوصا على خط مسكي-بوذنيب، وقدرتها على تعويض التراجع الحاصل في إنتاج الواحات التقليدية.
وعلى الرغم من ذلك، طمأن المنتجون والمسوقون المستهلكين بكون أثمان بيع الأصناف الأكثر إقبالا من طرفهم “لن تبصم على زيادات مهمة” خلال شهر رمضان المقبل، إذ لن تتجاوز 10 في المئة، على أن الاستقرار غالبا سوف يطبع أسعار صنفي “المجهول” و”الفقوس”، وفق توقعاتهم.
وبخصوص الأسعار التي يرتقب تسويق التمور المستوردة بها، فقد رجح المهنيون أن تظل على حالها، إذ سيتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من التونسية ما بين 20 و30 درهما، ومن المصرية ما بين 15 و20 درهما.
ولفت هؤلاء إلى وجود انخفاض كبير في الإنتاج التونسي والجزائري من التمور نتيجة الأمطار الطوفانية التي أتلفت المحاصيل، ما يعني أن مصر سوف تستأثر بحصة الأسد من السوق المغربية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قدرت الإنتاج المتوقع من التمور برسم الموسم الفلاحي 2024-2025، بـ103 آلاف طن، ما يعني أنه سجل انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2023-2024، الذي بلغ 115 ألف طن.
وخلال الأشهر الأولى من موسم 2024/2025، احتل المغرب المرتبة الأولى ضمن مستوردي التمور التونسية، إذ استقبل حتى متم نونبر الماضي ما يصل إلى 24.2 في المئة من الكميات المصدرة من هذه التمور، التي بلغت 32,2 مليون طن.