قدّمت فعاليات ونشطاء حقوقيون مغاربة، في إطار “المبادرة المدنية من أجل الريف”، ملتمسًا إلى الملك محمد السادس يلتمسون فيه إصدار عفوٍ ملكي سامٍ عن من تبقّى من معتقلي أحداث الحسيمة.
وجاء في نصّ الملتمس أنّ الخطوة تندرج في سياق لحظة وطنيّة تتطلّب تعاضد الجهود لمواجهة التحدّيات الراهنة وتعزيز السلم الاجتماعي، مع الإشادة بـ“الحسّ الإنساني الراسخ” للملك ومساره في تكريس مسارات الإنصاف والمصالحة. وأوضح أصحاب المبادرة أنّها تنبع من قناعة حقوقية متجذّرة بجدوى المقاربة التصالحية وطيّ صفحة التوتّرات، بما يقوّي منسوب الثقة بين الدولة والمجتمع.
وضمّت المبادرة توقيعات لشخصيّات حقوقية بارزة، من بينها الدكتور محمد النشناش (المنسّق العام للمبادرة) والحقوقي صلاح الوديع، إلى جانب أسماء أخرى ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. واعتبر الملتمس أنّ الإفراج عن المعتقلين سيكون “رسالة واضحة” على التزام المغرب بالمبادئ الإنسانية وتثبيت خيارات العدالة الانتقالية، كما من شأنه تعزيز الاستقرار المجتمعي وتخفيف الاحتقان.
وفي ختام الملتمس، عبّر الموقّعون عن تقديرهم للملك محمد السادس، متوجّهين بالدعاء له بتمام الصحّة والعافية، ولوليّ العهد الأمير مولاي الحسن. ويعكس هذا التحرك، بحسب القائمين عليه، إرادةً مدنية في دعم المصالحة وترسيخ دولة الحقّ والقانون، عبر آليات دستورية وقانونية تحافظ على هيبة الدولة وتستجيب لتطلعات فئات واسعة من المجتمع.