اقترح التقدم والاشتراكية، في مذكرته التي رفعها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، 16 مقترحا، بينها مراجعة مفهوم العدة وتجاوز التصور التقليدي للمقاربة السابقة.
و ذكرت الصباح أن حزب “الكتاب” طالب باللجوء إلى وسائل علمية حديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس ألا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا، خلال الفترة المحددة للعدة بعد الطلاق، وذلك إقرارا بالمساواة بين الزوجين. وأكد التقدميون أن اكتساب الحق في زواج جديد يجب أن يرتكز على المساواة بين الزوجين داخل الآجال نفسها وفق المقتضيات نفسها، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حال ثبوت وجود حمل، وطالبوا بتعويض مصطلح المتعة بالتعويض عن الضرر، لأن الأول فيه مس بالكرامة.
وكان قدم حزب التقدم والاشتراكية قد تقدم بمذكرته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التشاور الجاري حول هذا الورش الإصلاحي الهام. وتشمل المذكرة 16 نقطة تهم على الخصوص منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، ومنع تعدد الزوجات، وتبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وإلزامية عقد الزواج لتوثيقه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، وتدبير الممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، وتوحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، وإصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، وتسهيل مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفيما يلي النص الكامل لمذكرة حزب التقدم والاشتراكية حول مدونة الأسرة :
