أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها تجاه المجلس.
وقال رحو، في حوار صحفي، “فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب مخالفات جديدة ،بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى. المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات”.
من جهتها، ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامیر” علی رئيس مجلس المنافسة الذي اتهمها في حوار صحفي، ضمنيا، بتفضيل الجدل أو البوليميك بشأن موضوع الغرامة التصالحية مع الفاعلين في المحروقات.
وقال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية الإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، إن الجبهة تعتبر تصريح رئيس مجلس المنافسة (…) “فظا وغير ملائم”. وذكرت الجبهة أن عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية للبلاد، وخاصة المادة 12 التي تنص على أن تساهم الجمعيات، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والمادة 13 التي تنص على أن السلطات العامة يتعين عليها إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ووصفت “سامير” الغرامة في حق شركات المحروقات المحددة في 1.84 مليار درهم بكونها “مبلغ رمزي”، وذلك بالمقارنة مع الأرباح “الفاحشة” التي قالت إن شركات المحروقات حققتها، والتي بلغت 60 مليار درهم