باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحرياتها بخصوص ملف شركة عقارية أجنبية تنشط بعدد من مدن المملكة، والتي اتهمت بالنصب على عدد من الضحايا المغاربة.
في هذا الصدد، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء استدعت عددا من مسؤولي وممثلي الشركة الأجنبية، و تم الاستماع لهم في محاضر رسمية.
وأوضحت ذات المصادر أن فتح هذا الملف يأتي بعدما تم التوصل بعدد من الشكايات ضد الشركة المعنية، موجهة لها تهم النصب والاحتيال.
وحسب ما أورده الضحايا، فإن الشركة الأجنبية تمكنت من حصد مبالغ مالية هامة على شكل تسبيق، بعدما وعدتهم بتشييد مجمعات سكنية راقية ضواحي العاصمة الاقتصادية وفي مدن أخرى.
وأكد الضحايا أن الشركة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها و ظلت تماطل الزبناء و تطالبهم بدفع مبالغ إضافية قبل أن يتضح أن المشروع مجرد وهم ولا أساس له من الصحة.
وتبعا لذلك، لجأ المتضررون إلى القضاء آملين في إنصافهم، واسترداد أموالهم التي يبدو أنها باتت في كف عفريت.