كشف التحقيق مع أخطر عصابة متخصصة في تهجير الفتيات إلى أوروبا بغرض الدعارة، عن حقائق صادمة ضمنها حجز عقود زواج في إسم الغير،
و في التفاصيل، أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزرو على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس 14 أبريل الجاري، أفراد العصابة المكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 سنة، وهم مواطنان مغربيان مقيمان بالخارج وشقيق أحدهما ووسيطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والابتزاز والمشاركة فيه.
و ذكرت مصادر إعلامية، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة، تدعي تعرضها للابتزاز ومطالبتها بمبالغ مالية من أجل ضمان سلامة ابنتها الجسدية، التي سبق للمشتبه فيهم تهجيرها بطريقة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية بغرض استغلالها في أفعال الدعارة.
هذا، و مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الشكاية من توقيف ثلاثة من المشتبه بهم ووسيطة وهم في حالة تلبس باستلام مبلغ مالية من الضحية كمقابل لعمليات الابتزاز.
و في السياق ذاته، بينت إجراءات البحث كذلك عن تورط اثنين من المشتبه بهم في تنظيم عمليات أخرى للهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن استغلال المستفيدين من هذه العمليات في أنشطة غير مشروعة وتعريض أفراد أسرهم للابتزاز.
يذكر أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز عقود زواج في إسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
إلى ذلك، تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس الخميس بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسطرية التي تطلبها البحث التمهيدي.