تحقق مصالح الرقابة المالية بالمغرب في شبهات تورط رجال أعمال وشركات في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية، تحديدا “جزر فيجي” و”الدومينيكان”.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأبحاث التي تم فتحها بهذا الشأن تأتي بعد توصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في دول ثالثة، شكلت مسار عبور تحويلات مالية وبنكية في إطار عمليات تجارية، وذلك لغاية تضليل أجهزة المراقبة بالمغرب ودول أخرى.
وأوضحت ذات المصادر أن الأبحاث المفتوحة ستستعين بمعلومات من مصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية التثبت من حجم نشاط الشركات المشتبه فيها بالمغرب وعملياتها المالية والتجارية مع الخارج.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن المعطيات المتوفرة أظهرت توظيف هذه الشركات في التغطية على عمليات تهريب أموال من المغرب إلى حسابات بنكية بعدد من دول الخارج، حيث تنشط في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص أعمال.
وإلى جانب ذلك، كشفت ذات المعطيات ربط رجال أعمال مغاربة علاقات قوية مع شركات تابعة لهم، مسجلة في اسم معارف وأقارب، حيث جرى تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حساباتها، بطريقة قانونية تحت غطاء اتفاقات أعمال موقعة بين الجهة المرسلة للأموال وبين المستقبلة لها، همت التنقيب عن فرص استثمارية وأسواق جديدة وإنجاز دراسات تسويقية مكلفة، تجاوزت قيمة إحداها نصف مليار سنتيم.
وخلصت النتائج الأولية للأبحاث الجارية إلى تورط المشتبه فيهم في تكليف شركات “أوفشور” بالبحث عن أسواق جديدة أو شركاء تجاريين في عدد من البلدان، ما رفع قيمة المبالغ مقابل هذه الخدمات المشكوك في إنجازها على أرض الواقع إلى مستويات مهمة.
هذا، وقد تم تحويل المبالغ المالية المشكوك فيها على أساس أنها عمليات أداء عن خدمات مقدمة من قبل شركات بالخارج، في حين أن الأمر يتعلق بتهريب أموال، تم إيداعها في حسابات تعود للشركات ذاتها.
وبخصوص الإشعارات بالاشتباه الواردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فقد كشفت تجاوز نشاط شركات “الأوفشور” التي تم رصدها تهريب أموال الأفراد والمقاولات إلى توفير خدمات تبييض أموال في مشاريع واستثمارات بمجموعة من الدول تحت الطلب، إضافة إلى استغلال هذه الشركات في عمليات استيراد جرى تضخيم قيمتها المالية للتمكن من تهريب مبالغ مهمة.