أفادت مصادر عليمة لموقع أكادير 24، بأنه من المرتقب أن تنطلق الجرافات بمدينة تزنيت لتحرير الملك العمومي من التجاوزات والتوغل الغير القانوني، وهو الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
لكن هذا التحرك من طرف السلطات بالمدينة يثير سؤالا عريضا: هل سيتم تطبيق القانون بشكل عادل وعلى الجميع على حد سواء؟
هذا، ويبقى الملك العمومي يمثل جزءاً حيوياً في المدن، وتزايدت التحديات التي تواجهه بفعل التوسع الحضري وتجاوزات البناء غير المشروع على الملك العام.
ومع إعلان السلطات في مختلف المدن المغربية عن حملات لتحرير الملك العمومي، ينشغل المواطنون بمدينة تزنيت بمدى تفعيل هذه الجهود، وما إذا كانت ستشمل جميع الطبقات وخاصة النافدة منها.
كما تثير هذا الموضوع المخاوف، بخصوص تفضيل القوانين وتطبيقها بشكل غير عادل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأفراد ذوي التأثير أو المواقع الاقتصادية الكبيرة.
وتساءل البعض، هل سيتم تحميل جميع المخالفين للقانون بالمسؤولية بغض النظر عن النفوذ والمكانة؟
بينما يرحب الكثيرون بتحرير الملك العمومي كخطوة إيجابية نحو تنظيم البناء والحفاظ على البيئة الحضرية، يتساءل البعض عن كيفية ضمان المساواة في تطبيق القوانين وعدم التساهل مع المخالفين.
إلى ذلك، ستظل هذه القضية في مركز اهتمام الرأي العام المحلي بتزنيت، حيث يتوقع المواطنون معرفة مدى جدية السلطات في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة في هذا السياق.