قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، مؤخرا، بالحكم على تاجر شاب بالسجن ستة أشهر نافذة مع أدائه تعويضا قدره 10 آلاف درهما من أجل جنحتي التحرش الجنسي وتعنيف امرأة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما تقدمت فتاتان بشكاية للقضاء بشأن تعرضهما للتحرش أمام محل تجاري بالقصر الكبير، مشيرتين إلى أن صاحب المحل قام بالتحرش بهما، وعندما لم تعيراه أي اهتمام عمد إلى شتمهما وتعنيفهما.
ورغم إنكاره هذه الوقائع، إلا أن هذا عددا من التجار أكدوا في إفاداتهم أمام عناصر الشرطة صحة المنسوب إلى المتهم، بدليل أنهم “تدخلوا لتخليص إحدى الفتاتين منه”.
وفي مقابل ذلك، أكد التاجر أن الفتاتين تهجمتا عليه بمحله وعرضتاه للسب لكنه لم يبادلهما السب ولم يعنفهما فانصرفتا، حتى تفاجأ بتقديم شكاية ضده.
وطيلة جلسات المحاكمة، جدد المتهم إنكار المنسوب إليه، وأرجع سبب الشكاية به إلى وجود نزاع عائلي بينه و بين الفتاتين اللتين “تهجمتا عليه بمحله التجاري ولم يبادلهما السب ولم يعرضهما للعنف”.
وبعد ترافع كل من دفاع المتهم والفتاتين، اقتنعت المحكمة الابتدائية بارتكاب المتهم لجنحتي العنف في حق امرأة و التحرش الجنسي.
وتبعا لذلك، قضت المحكمة ب “ثبوت مادية الفعل المنسوب للتاجر المتهم”، لتصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه ب6 أشهر نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهما.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.