أكادير24 | Agadir24 طال التأجيل اجتماع مناقشة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، بمجلس النواب، و الذي كان مقررًا عقده صباح اليوم الأربعاء، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وجاء هذا القرار بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة عمومية لمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ما اعتبره استفراد الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مسبق مع النقابات. هذا، وكان من المقرر أن يخصص الاجتماع لمناقشة تفاصيل مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكن وزير الإدماج الاقتصادي أعلن عن رغبته في توسيع المشاورات لتشمل جميع النقابات، بما في ذلك تلك غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، مما دفع اللجنة النيابية إلى تأجيل الاجتماع
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
