اختار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الرد بقوة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2015، من خلال توجيه سلسلة من الانتقادات واتهام أقوى جهاز رقابي على المال العام بـ”تجاوز اختصاصاته، والخوض في تقييم الاختيارات السياسية المؤطرة للسياسات العمومية التي تنخرط مختلف أجهزة الدولة في تنفيذها، وفق برنامج حكومي تنال بموجبه الحكومة السياسية المنتخبة التنصيب البرلماني وتحاسب عليه أمام الناخبين”.
وبحسب “المساء”، فقد سجل “البيجيدي”، في مداخلة للنائب أحمد أدراق، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن الاختصاص الحصري للمجلس هو المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، وكذا كيفية تدبيرها لشؤونها مع اتخاذ العقوبات عند الاقتضاء قي حالة الإخلال بالقواعد السارية على هذه العمليات.
واعتبر نواب “المصباح” أن وضع الاختيارات السياسية الكبرى التي تؤطر السياسات العمومية، والتي توجه بدورها السياسات القطاعية، من اختصاص الحكومة، وأن تقييمها سياسيا من اختصاص البرلمان بما يمثله من تعددية سياسية، مضيفين أنه لن يكون من مصلحة البناء المؤسساتي إقحام المجلس الأعلى للحسابات في تقييم هذه الاختيارات حتى لا يجد نفسه طرفا يصنف في هذا الموقع أو ذاك، وعندها ستطفو أسئلة الانتقائية والتحيز لطرف سياسي دون آخر أو الانتصار للأغلبية الحكومية أو المعارضة البرلمانية، يقول نواب “المصباح”.
