وافق مجلس النواب، بأغلبية ساحقة بلغت 144 صوتًا مقابل امتناع صوتين ودون أي معارضة، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يُحدث تغييرات وتعديلات في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
يهدف هذا القانون، الذي عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تطوير كفاءة النظام الجبائي المحلي من خلال مراجعة آليات تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير لفتيت أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح إدارة الجبايات المحلية، ويقوم على إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تتولى إدارتها حاليًا مصالح الدولة، مثل الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وينص القانون الجديد على إسناد مسؤولية إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى إدارة الضرائب، تطبيقًا لمبدأ “من يصدر هو من يُحصّل”، وذلك تمهيدًا لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفقًا لما ورد في القانون الإطار رقم 69.19، وتحديدًا في المادتين 9 و10.
ويتضمن القانون أيضًا بنودًا تُمكّن مصالح الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، لتسهيل عمليات التصفية والتحصيل. كما يُدخل القانون تعديلات جوهرية على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يقترح رفع قيمته لأول مرة منذ عام 2008، بناءً على مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات المعنية.
وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم في المناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع، وفي المناطق متوسطة التجهيز من 5 إلى 15 درهمًا، وفي المناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. وسيتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.
ومن بين المستجدات الأخرى التي جاء بها المشروع استحداث منصب “قباض جماعيين” يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وسيتولون مسؤولية تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليل حجم المبالغ غير المستخلصة.
وفي الختام، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويسهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، بالإضافة إلى دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصالح وزارته ستعمل على مواكبة الجماعات في تطبيق هذه المقتضيات من خلال إصدار مذكرة توجيهية للسلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.
التعاليق (0)