ظلت قضية الصحراء المغربية مسالة محورية في مجمل انشغالات الدولة المغربية ،حكومة وملكا وشعبا ومنذ عقود خلت،بحيث لايمر حدث من الاحداث الداخلية والخارجية، الا وتذكر فيها مسالة الصحراء فابالقدر الذي تعتبر نقطة قوة للمغرب على اعتبار مواردها الطبيعية ،والاقتصادية والثقافية المهمة(الفوسفاط،الاسماك،البيئة الحسانية)بالقدر الذي تعتبر مصدر ازعاج كذلك، بحيث يستغل خصوم المغرب اي حدث بسيط للتاثير على المجتمع الدولي لاستمالته للاطروحات الانفصالية ،لاسيما منها ما يتعلق بوضعية حقوق الانسان وغيرها من الفزاعات التي تكون مدعاة للمزايدات السياسوية ،في هذه القضية الحساسة،وبالنطر الى الاشواط المهمة التي قطعها بلادنا على كل المستويات على علاتها،فان المغرب ما فتئ يعطي ويقدم حلولا لطي النزاع المفتعل منذ سنة 1976وتمكين سكان الصحراء من الاضطلاع بدورهم الكامل في تسيير شؤونهم بكل ديمقراطية وشفافية عبر الية الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية والتي اقترحها المغرب سنة 2007،هذه المبادرة التي لقيت ترحيبا دوليا واسعا كما لقيت ايضا رفضا من قبل الاطراف التي ظلت على حالة الجمود منذ عقود من الزمن،هذا التشبث بالاوهام كما سماها كثير من المحللين السياسين والخبراء في القضية جعل المغرب ينخرط بقوة في اطلاق اوراش كبرى في الصحراء، وهي التي نشاهدها اليوم من بناء وتشييد لمختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية من موانئ وطرقات منها ماهو منجز ومنها ماهو مبرمج،كل هذه الاوراش لم تات من فراغ ولم تات ترضية لخواطر معينة بقدرمها هي نتيجة لدراسة معمقة تجلت اساسا في اطلاق المبادرة الوطنية منذ سنة 2005،وتلاها تشكيل اللجنة الملكية للجهوية ،وهو ما افضى الى التقسيم الجهوي الجديد والذي ارتقى بالجهة الى مستوى الجماعة الترابية القائمة الذات والتي تتبوأ الصدارة في التنطيم الترابي للمملكة،ولقد فطنت الرؤيا الملكية الثاقبة الى مستوى النقص الذي قد يحدثه اطلاق الجهوية المتقدمة كالية للتدبيرخصوصا في الاقاليم الجنوبية للمملكة، دون ارفاقها بميكانيزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،فبادر الى اطلاق النمودج التنموي للاقاليم الجنوبية سنة2013، كمدخل اساسي لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الصحراء ،وهو رد ضمني على خصوم المغرب على انه لايستغل الصحراء او مواردها،بالقدر الذي يستثمر في الصحراء لصالح ابنائها،انه نموذج تنموي يرتكز على اساس تشخيص حقيقي للإكراهات الاقتصادية بالمنطقة ويروم رسم خارطة طريق لتنمية حقيقية بهذه الأقاليم للرقي بها نحو الأفضل،ويسعى النموذج التنموي الى احداث ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقة تساهم في اتشال الشباب من البطالة ،والفقر والتهميش ،وتساهم ايضا في فك العزلة والهشاشة عبر بناء الطرق ،والمدارس والربط الكهربائي ،والماء الصالح للشرب ،وتوفير مختلف متطلبات العيش الكريم لساكنة هذه الربوع.
ان النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية ،يسعى لتحقيق اقلاع تنموي ،ولايمكن ان يتحقق هذا الاقلاع دون القطع مع ثقافة الريع المستشرية في هذه الربوع،ثقافة الاتكالية ،ثقافة البقاء للاقوى، تقافة الترضيات،تقافة انتجتها المحاباة المفرطة لاطراف لم تقدم اجابات عملية وموضوعية وحلول لقضية الصحراء المغربية،بالقدر الذي ازمت هذا الملف بفعل حساباتها السياسوية الضيقة،وجعل الوطنية شعارا للتسول والربح والاغتناء السريع وابتزاز الدولة،هذه الثقافة اليوم يجب ان تنجلي، لتحل محلها ثقافة الاستحقاق والكفاءة والمصداقية والعمل المتواصل خدمة لقضايا الوطن الذي يحتاج لجميع ابناءه،وطن غني بتعدد روافده الثقافية ومكوناته الهوياتية والذي يستحق ان يكون اجمل مما عليه اليوم.
هذا اذا كنا نريد فعلا ان ننجح اي نموذج لاي تنمية….
اسماعيل اكنكو/طالب باحث
الاقاليم الجنوبية والنموذج التنموي الجديد.

التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.