بقلم غزلان حموش عضوة المكتب السياسي للحزب المغربي الحر
يعتبر اليوم 11 يناير، رمزًا لوحدة الشعب المغربي وذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. حدثًا تاريخيًا بصم ملحمة الكفاح الوطني.
هو يوم يعيد إلى اذهاننا تلك اللحظات الفاصلة في تاريخ المغرب، حيث قدمت الأحزاب الوطنية وثيقة تطالب بالتحرر من الاستعمار الفرنسي، مما شكل بداية مرحلة جديدة من النضال والوعي الوطني.
إنها فرصة لاسترجاع محطة الوحدة والدفاع والتضحية بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه.
انتهى الاستعمار التقليدي الذي جثم على صدورنا كمغاربة لعقود، ولكننا اليوم أمام نوع جديد من الاستعمار نعم نوع جديد “استعمار الهيمنة “الذي يتجسد لنا بجلاء في تزاوج المال والسلطة، وفي تغول بعض رجال الاقتصاد والسياسة الذين يسيطرون على مفاصل الدولة ويتبجحون بإستغلال ثروات البلاد. هذا النوع الجديد من الاستعمار لا يتوقف عند حدود الهيمنة الاقتصادية، بل يمتد ليشمل التأثير على القرار السياسي والتوجيهات التنموية، مما يعوق التقدم الحقيقي في البلاد.
إضافة إلى هذا كله، نجد أن استعمار الفساد قد بات أخطر من أي وقت مضى في تاريخ المغرب.
حاليا لا اعتقد ان هناك اختلاف حول ان الفساد يفرمل قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، ويفقد الشعب الثقة في مؤسسات الدولة. نعم لقد أصبح الفساد يشكل عائقًا أمام إصلاحات جادة تلامس احتياجات المواطن المغربي وتساهم في تدهور ظروفه المعيشية.
إن هذا كله لا يُوقف فقط عجلة التقدم، بل يساهم في زيادة انتشار اليأس والإحباط في نفوس المواطنين، ويشجع على تآكل القيم الوطنية.
اليوم، كما ناضل أجدادنا ضد الاستعمار الأجنبي، نحن مدعوون إلى مقاومة هذا النوع الاستعماري الجديد من فساد وهيمنة وتغول. نضالنا اليوم لا يقتصر فقط على استعادة الحرية السياسية، بل يشمل أيضًا استعادة السيادة الاقتصادية والاجتماعية. من هنا، أصبح لزامًا علينا تكاتف القوى الوطنية بجميع أطيافها: من أحزاب سياسية، ومجتمع مدني، ونقابات، وكذلك قطاع خاص مسؤول، لتشكيل جبهة وطنية موحدة تحصن مكتسباتنا الوطنية وتعزز من مؤسساتنا.
إن هذا النضال يتطلب أيضًا تعزيز الثقافة الديمقراطية، وتعميق الوعي السياسي في صفوف الشباب، الذين هم عماد المستقبل، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة. لابد من مواجهة كل أشكال الفساد وعرقلة المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة، وتطوير آليات محاربة الفساد عبر قوانين صارمة وآليات شفافة.
المسار الوحيد لإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية، هو تقوية هذا التلاحم الوطني وتوجيه البوصلة نحو بناء دولة حديثة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. بتوحيد الجهود، سنتمكن من تحقيق انتصار جديد، استقلالًا يتجاوز حدود السياسة ليشمل كل جوانب الحياة. هذه هي بداية مرحلة جديدة من الازدهار والنماء، مرحلة تبني فيها الأجيال الجديدة أسس الوطن القوي، القادر على مواجهة التحديات وتحقيق رفاهية المواطنين والمواطنات.