قادت قضية ارتشاء رئيس جماعة سيدي الطيبي إلى السجن.
في هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بإدانة الرئيس وأحد نوابه في “ملف الارتشاء” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، مع درهم رمزي للمطالبة بالحق المدني.
هذا، وقد تمت متابعة المدانين بجنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، وأدِينا بـ”تسلم مبالغ مالية عبارة عن رشاوى مقابل القيام بعملها”.
وكانت قضية رئيس الجماعة ونائبه قد تفجرت بعد تسجيل شكاية ضدهما، مع تعزيزها بمقطع فيديو يثبت تسلمهما رشوة مقابل القيام بعمل يدخل في نطاق وظيفتهما.
وتبعا لذلك، تم استدعاء الأطراف المعنية بهذا الملف والاستماع إليها في محاضر رسمية قبل أن تتقرر متابعة الرئيس ونائبه، بعد الاقتناع بثبوت التهم المنسوبة إليهما.