أقدمت ثلاث مجموعات بنكية على إغلاق أزيد من ثلاثة آلاف حساب، تنفيذاً لتعليمات صادرة عن البنك المركزي، بعد التأكد من استغلال بعضها في عمليات احتيال باستعمال شيكات مشبوهة.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد شمل الإجراء ذاته حسابات أخرى ظلت مجمدة دون أي حركة لأكثر من سنة، ليتم إشعار أصحابها قبل إغلاقها بشكل نهائي.
ويأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه البنك المركزي خلال اجتماعاته الأميرة مع مسؤولي المجموعات البنكية على ضرورة معالجة إشكاليات الحسابات النائمة التي لا تسجل بها أي معاملات، خاصة بعد تنامي عمليات نصب بشيكات تحمل أرقام تعريف بنكية تعود لبعض هذه الحسابات.
وأفادت اليومية بأن ممتهني الاحتيال والنصب يستغلون هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الاحتيال، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة ووضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها.
وكانت المصلحة المركزية لعوارض الأداء قد سجلت أزيد من 500 ألف شيك موضوع اعتراض على أدائه، ما دفع سلطة مراقبة وتقنين القطاع إلى توجيه تعليماتها إلى كل البنوك، من أجل معالجة الحسابات النائمة، التي يستعمل عدد منها في النصب والاحتيال.
هذا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المعترض على أدائها أزيد من 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم)، بعض منها يعود إلى حسابات غير مفعلة.
وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات المراقبة وتكثيف التعاون بين البنوك وسلطات التقنين، للحد من هذه الممارسات الاحتيالية التي لا تمس فقط الثقة في النظام البنكي، بل تهدد أيضا استقرار المعاملات التجارية والمالية بالمغرب.