اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية على تجميد النظام الأساسي
في الوقت الذي انتهى اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنقابات الأربع إلى اتفاق يضع حدا للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، منذ ستة أسابيع، الشيء الذي ثمنته النقابات نفسها بعد الاجتماع، فضلت تنسيقيات التعليم الاستمرار في الإضراب، مسجلة رفضها مخرجات الاتفاق القاضي بتجميد النظام الأساسي موضوع الأزمة بدعوى عدم الثقة في الحكومة.
تفاصيل الاتفاق
اتفقت الحكومة والنقابات التعليمية على تجميد القانون الأساسي في انتظار تجويده، من خلال إدخال تعديلات على البنود التي أثارت خلافات بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع، وتحسين دخلهم، وتم الاتفاق على الشروع في أول اجتماع غدا الخميس، تحت إشراف رئيس الحكومة وبرئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024 كموعد نهائي من أجل تحقيق التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
رفض تنسيقيات التعليم
وبعد هذا الاتفاق، أكد ممثلو النقابات التعليمية الأربع الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، جرى في أجواء إيجابية، مثمنين موافقة الحكومة على المطالب التي تقدموا بها بتجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.
أما تنسيقيات التعليم، فقد أعلنت رفضها مخرجات الحوار، واصفة إياها بـ”المغشوشة”. وأكد التنسيق أن تلك المخرجات “لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”. وأضاف التنسيق، في بلاغ أصدره ووقعه 23 تنظيما منتميا إليه، أنه يتشبث بكل المطالب العامة والفئوية المرفوعة إلى الحكومة ووزارتها في التعليم، لافتا الانتباه إلى استمراره في “المعركة النضالية”، عبر “تنفيذ البرنامج النضالي” المسطر من قبله.
مطالبات تنسيقيات التعليم
وأبرز التنسيق أن “مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية ليس هو إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب عن انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”، محملا الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، وما يعيشه القطاع من احتقان جراء “تعنتها” و”رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية” للشغيلة التعليمية.
يبدو أن الاحتقان في قطاع التعليم لا يزال متواصلا بعد إعلان “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” رفضه مخرجات الحوار، الذي جمع رئيس الحكومة بالنقابات الأربع الموقعة على محضر 14 يناير 2023، واصفا إياها بـ”المغشوشة”.
هذا، ويطرح استمرار الاحتقان في قطاع التعليم تحديا كبيرا أمام الحكومة، التي تسعى إلى إيجاد حل سريع لهذا الملف الذي يضر بالمدرسة العمومية والتلاميذ.