دعا التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لخوض إضرابات متتالية طيلة شهر يوليوز الجاري، وذلك ردا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود، والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي، حسب المكون النقابي، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 يوليوز 2024، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 يوليوز 2024، وإضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يوليوز 2024.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع نقابيّي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، حيث تم تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعاني منها موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وخلال هذا الاجتماع، وقف التنسيق النقابي عند مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تعاني منها الشغيلة، وفي مقدمتها تدني القدرة الشرائية، وتجميد الأجور، وعدم إخراج القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود.
وإلى جانب ذلك، عبر التنسيق النقابي الخماسي عن استيائه من تهميش الموارد البشرية في المكاتب الجهوية وعدم إنصافها، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر.
هذا، وحمل التنسيق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المسؤولية الكاملة في متابعة ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة.
وإلى جانب ذلك، حمل التنسيق الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأكد فيه التنسيق النقابي مواصلة احتجاجاته إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة، وفي مقدمتها المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره، وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالمكاتب الجهوية.